اجتمع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، وذلك بعد أيام من صدور قرار رئيس الوزراء بتعيين الرئيس الجديد للبورصة.
وفي مستهل اللقاء، أعرب رئيس الوزراء عن تمنياته بالتوفيق للمسؤولين الجدد، مؤكدًا أهمية التنسيق والتعاون المثمر بين الجهات المعنية بما يدعم خطط تطوير سوق المال ويعزز من قدرته على جذب الاستثمارات.
وشدد مدبولي على أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير سوق رأس المال المصري، بما يضمن استقراره وحماية المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية، انطلاقًا من دوره الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني عبر زيادة معدلات الاستثمار وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، محليًا وأجنبيًا.
كما أشار إلى ضرورة التوسع في الأدوات المالية الحديثة، واستمرار العمل على تطوير البنية التحتية الرقمية، بما يعزز الشفافية ويدعم المستثمرين في اتخاذ قراراتهم بناءً على تحليلات دقيقة للسوق.
وأشاد رئيس الوزراء بالمؤشرات الإيجابية التي تشهدها البورصة المصرية مؤخرًا، خاصة ارتفاع قيمة التداولات اليومية لتتجاوز 12 مليار جنيه، وصعود القيمة السوقية إلى أكثر من 3.6 تريليون جنيه، وهو أعلى مستوى في تاريخها.
ووجّه بسرعة الانتهاء من مشروعات القوانين المنظمة لسوق المال، مع التأكيد على أهمية تسريع قيد الشركات المملوكة للدولة بالبورصة، في إطار تعظيم الاستفادة من الأصول الحكومية ودعم برنامج الطروحات.
من جانبه، أكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن الهيئة تعمل على تحديث السياسات والضوابط الرقابية وفق أفضل الممارسات الدولية، مع التركيز على تطوير الأدوات المالية وتعزيز الشمول المالي والسيولة في السوق.
وأشار إلى التقدم في تدشين أسواق المشتقات المالية، ومنها إطلاق عقود المستقبليات على مؤشر EGX30، والعمل على إدخال عقود الخيارات قريبًا، إلى جانب تفعيل آليات صانع السوق وبيع الأوراق المالية المقترضة، بما يعزز من عمق السوق وجاذبيته للمستثمرين.
بدوره، أوضح رئيس البورصة المصرية أنه تم بالفعل إدخال العقود المستقبلية على المؤشرات، مع خطة للتوسع لتشمل الأسهم وعقود الخيارات، بما يوفر فرصًا استثمارية أوسع، مؤكدًا استمرار العمل على تعزيز الشفافية ونزاهة التداول باستخدام التكنولوجيا المالية.
كما أشار إلى استهداف جذب شركات كبرى لرفع تنافسية السوق إقليميًا، إلى جانب تكثيف جهود التوعية وزيادة الثقافة الاستثمارية، خاصة بين فئة الشباب، في ظل تزايد أعداد المتعاملين في السوق خلال الفترة الأخيرة.
وتناول اللقاء أيضًا خطط الدولة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وجذب طروحات جديدة، إلى جانب استكمال إجراءات قيد الشركات المقيدة مؤقتًا تمهيدًا لطرحها في البورصة.
