عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، اجتماعًا بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروع شبكة القطار الكهربائي السريع، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب مسؤولي الوزارات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد نائب رئيس الوزراء أن مشروع القطار الكهربائي السريع يُعد أحد أبرز المشروعات الاستراتيجية التي تتبناها الدولة المصرية خلال الأعوام الماضية، مشيرًا إلى أنه مشروع تنموي واقتصادي واجتماعي واستثماري متكامل.
وأضاف أن المشروع يمثل أحد الشرايين الحيوية التي ستسهم في ربط محافظات الجمهورية والمشروعات المتنوعة في مختلف القطاعات، مؤكدًا أن ذلك من شأنه منح الاقتصاد المصري دفعة قوية، لما يوفره من عوائد استثمارية واقتصادية كبيرة.
وخلال الاجتماع، أكد وزير النقل أن مشروع شبكة القطار الكهربائي السريع يمثل أحد أهم المشروعات الاستراتيجية التي تنفذها الدولة حاليًا، لما له من دور محوري في دعم جهود التنمية الشاملة وتعزيز مكانة مصر كمركز لوجستي إقليمي وعالمي.
وأوضح أن الشبكة تُسهم في إنشاء محور لوجستي متكامل يربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، بما يعزز حركة التجارة الدولية ويدعم اندماج مصر في الممرات الاقتصادية العالمية.
وأضاف أن المشروع يعمل على ربط المناطق الصناعية بموانئ التصدير، إلى جانب ربط مناطق التنمية الزراعية الحديثة، مثل الدلتا الجديدة وغرب المنيا ومستقبل مصر وتوشكى، بمناطق الاستهلاك وموانئ التصدير، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من المشروعات القومية وزيادة الإنتاج.
وأشار الوزير إلى أهمية المشروع في دعم القطاع السياحي، من خلال الربط بين المقاصد السياحية المختلفة، سواء الشاطئية أو الثقافية أو الدينية، بما يتيح تنوع البرامج السياحية للسائح خلال الرحلة الواحدة، فضلًا عن تحقيق التكامل مع مختلف وسائل النقل، بما في ذلك الموانئ والمطارات والطرق البرية، لتعزيز منظومة النقل متعدد الوسائط.
وفي السياق ذاته، أكد أن المشروع يسهم في تحقيق أهداف التنمية العمرانية المستدامة، من خلال إعادة توزيع السكان وخلق محاور تنمية جديدة، إلى جانب ربط مناطق استخراج الخامات والمحاجر بالمناطق الصناعية وموانئ التصدير.
وأوضح أن تشغيل القطارات الكهربائية السريعة يسهم في الحد من الانبعاثات الضارة الناتجة عن وسائل النقل التقليدية، خاصة قطارات الديزل، بما يدعم توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر.
كما أشار إلى أن الشبكة ستدعم الربط الإقليمي مع دول الجوار، بما يعزز حركة التجارة والتكامل الاقتصادي، مؤكدًا أن المشروع يمثل نقلة نوعية في قطاع النقل في مصر.
وأكد أن إنشاء شبكة القطار الكهربائي السريع يأتي في إطار خطة الدولة لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة منظومة النقل، بما يسهم في دعم الاقتصاد القومي وتلبية متطلبات التنمية المستقبلية.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير النقل تفاصيل المشروع، مشيرًا إلى أن الشبكة ستُقام بطول 2000 كيلومتر، عبر 60 محطة، وبطاقة استيعابية تصل إلى 2.5 مليون راكب يوميًا عند اكتمالها، إضافة إلى نقل 15 مليون طن من البضائع سنويًا.
كما تناول الاجتماع موقف تنفيذ الخط الأول (السخنة – الإسكندرية – العلمين – مطروح)، والخط الثاني (أكتوبر – أبو سمبل)، والخط الثالث (قنا – الغردقة)، إلى جانب استعراض البرنامج الزمني للتشغيل.
واستعرض الوزير كذلك معدلات تنفيذ أعمال الجسور الترابية، والإنشاءات الخاصة بالمحطات، وأعمال السكة والأنظمة، فضلًا عن تقدم أعمال تصنيع الوحدات المتحركة.
